نتايج مطلوبي در انتقال پرونده‌هاي مالياتي شرکت‌هاي بزرگ به هرمزگان حاصل شده
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۶۵۹۵
خبرگزاری آریا- نماینده وزیر اقتصاد در هرمزگان گفت: با دستور استاندار محترم پیگیری های لازم در خصوص انتقال پرونده های مالیاتی شرکتهای بزرگ و انتقال حساب‌های بانکی بنگاهها به استان انجام و نتایج مطلوبی حاصل شده است.
مهدی دسینه نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان امروز در نشست هماهنگی مدیران تابعه وزارت اقتصاد در استان ضمن تشکر از همراهی دستگاههای تابعه وزارتخانه در استان، اظهار کرد: خوشبختانه بخش عظیمی از مسائل اقتصادی استان در همین شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد و هماهنگی و هم افزایی رفع می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست که با حضور معاون دادگستری کل و معاون دادستانی استان برگزار شد، دسینه با اشاره به سفر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به استان و بازدید از بندر شهید رجایی و انبار اموال تملیکی استان از همکاران گمرک و اموال تملیکی پیرامون هماهنگی ها و انجام امور محوله قدردانی و عنوان کرد: با توجه به حجم بالای فعالیت های اقتصادی هرمزگان در این زمینه و همراهی دستگاه قضایی خوشبختانه شاهد عملکرد قابل قبولی از این دستگاه ها هستیم.
دسینه با بیان اینکه انتظار مردم و مطالبه شهروندان در خصوص پرداخت ارزش افزوده به شهرداری ها و دهیاری ها این است که کیفیت خدمات با توجه به پرداخت مالیات شایسته تر باشد و مردم هرمزگان آنگونه که شایسته و در شأن ایشان است از این خدمات بهره مند شوند.
مدیر کل امور و اقتصادی و دارایی استان با بیان اینکه مسئله مهم امروز کشور در حوزه اقتصاد در این روزها مولدسازی اموال
دولت است، گفت: موضوع مولدسازی می تواند مشکلات استان در حوزه های آب، بهداشت و درمان، راه و... را حل کند و کام مردم هرمزگان شیرین شود.
وی با مثبت قلمداد کردن این رویداد گفت: بخش زیادی از سرمایه دولت بلا استفاده رها شده و اکنون مولدسازی این اموال بسیاری از پروژه های نیمه تمام استان را به سرمنزل مقصود برساند.
مدیرکل اقتصادی و دارایی هرمزگان در بخش دیگری از این نشست با اشاره به نشست گذشته مدیران افزود: با دستور وزیر مقرر است پرداخت به ذینفعان نهایی به صورت مستقیم از خزانه انجام گیرد که این امر موجب جلوگیری از فساد و به نوعی پیشگیری از تخلف خواهد بود.
وی بیان کرد: وزارت اقتصاد از وزارتخانه های پیشرو در مقابله با فساد است و قطعا سامانه ها و سیستم ها می تواند مانع ایجاد گلوگاه های فساد و امضاهای طلایی شوند و هر چه دخالت انسانی کمتر باشد این امر میسرتر خواهد بود.
دسینه همچنین تصریح کرد: خوشبختانه پیگیری های لازم در خصوص انتقال پرونده های مالیاتی شرکتهای بزرگ و انتقال حساب‌های بانکی انجام و نتایج مطلوبی حاصل شد اما همین موضوعات باید در حوزه های بیمه ای نیز پیگیری شود و حق بیمه های شرکتهای مورد نظر نیز به هرمزگان منتقل شود.
به گفته مدیرکل اقتصادی و دارایی هرمزگان، دستگاههای تابعه موظف هستند موارد قانونی که موجب سردرگمی یا ایجاد بروز مشکلات مردم شده را اعلام کنند تا پیگیری و هماهنگی های لازم در خصوص رفع موانع صورت پذیرد.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به درگاه ملی صدور مجوز های کسب و کار، این اتفاق را نقطه عطفی در شیوه مدیریت و تسهیلگری برشمرد و از دستگاههای ذیربط خواست تا در این زمینه همکاری های لازم را انجام دهند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: هرمزگان دسینه پرونده های مالیاتی مدیرکل امور اقتصاد و دارایی ارزش افزوده شهرداری ها اقتصادی و دارایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۶۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسالت مالکیت فکری، شناسنامه‌دار کردن تولد نوآوری‌هاست
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، نشست امضای توافق‌نامه همکاری مشترک معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری در محل سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم برگزار شد.
در آغاز این نشست مهندس عباسی رئیس پارک علم و فناوری البرز و دبیر کارگروه سیاستگذاری مالکیت فکری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ضمن عرض خیر مقدم به حاضران عنوان کرد: بر کسی پوشیده نیست یکی از راهکارهای اساسی در توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور، پرداختن به حوزه تجاری سازی و تکمیل این زیست بوم است به همین‌منظور جهت دستیابی به اهداف نهایی و تاثیرگذاری بر روی شاخص GDP استانی و کشوری یکی از ارکان اساسی ما پرداختن به بحث مالکیت فکری در این حوزه است؛ در همین راستا این توافق‌نامه برای انسجام بخشی به حیطه مالکیت فکری، فرهنگ‌سازی آن و هم‌افزایی دستگاههای متولی در این زمینه منعقد شده است.
وی با قرائت بندهای این توافق تصریح کرد: طی جلسات قبلی این توافق نامه در سه گام تدوین شده است: گام اول ایجاد دبیرخانه و تشکیل کارگروه و آیین‌نامه‌ها، گام دوم: مباحث ترویجی، آموزشی و علمی، و درنهایت گام سوم: برای توسعه که حمایت از طرح‌ها و حمایت از مالکیت دارایی‌های فکری در مسیر بهره‌برداری و تجاری‌سازی است.
شقایق حق‌جوی جوانمرد، رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری هم ضمن تبریک روز جهانی مالکیت فکری گفت: بسیار مفتخریم که در ایام بزرگداشت روز جهانی مالکیت فکری در محل تولد نوآوری‌ها یعنی وزارت علوم، شاهد این هم‌افزایی هستیم.
وی با اشاره به اهمیت مالکیت فکری و جایگاه آن تاکید کرد: رسالت مالکیت فکری، شناسنامه‌دار کردن تولد نوآوری‌هاست.
حق جوی جوانمرد ابراز امیدواری کرد که در حوزه مدیریت دارایی‌های فکری از ترویج و فرهنگ‌سازی تا فعالیت‌های ثبت و تجاری سازی شاهد هم‌افزایی و تعاملات سازنده بیشتری باشیم.
در ادامه، سجاد محمدعلی نژاد، معاون فناوری و نوآوری وزارت عتف با بیان این که دارایی‌های فکری، حلقه اصلی و اولیه چرخه نوآوری است اذعان داشت: هرچه ما این حلقه را بیشتر تقویت کنیم و از ظرفیت‌های این حوزه حمایت کنیم می‌توانیم به خلق فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان کمک کنیم.
وی بیان کرد: ویژه‌ترین دارایی اعضای هیات علمی و پژوهشگران ما در دانشگاه‌های کشور همان دارایی‌های فکری آنان است و وظیفه خود می‌دانیم که در زمینه آگاهی بخشی و فرهنگ سازی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در زمینه تجاری‌سازی در مدیریت دارایی‌های فکری با کمک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری برنامه‌ریزی ویژه ای داشته باشیم.
سپس میترا امین لو، مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با بیان این مساله که همان‌طور که سال‌های ابتدایی زندگی انسان در شکل‌گیری شخصیت و آینده او بااهمیت است، در فناوری هم نقطه عزیمت دانشگاه است که چنانچه فناوری با کیفیت ایجاد و در ادامه توسعه یابد می‌توان انتظار داشت در آینده منجر به نوآوری پیشران اقتصاد دانش بنیان شود. در این راستا توجه جدی به سرآغاز فناوری در عرصه دانشگاهی مهم‌ترین اقدامی است که اثرات پرباری در آینده اقتصاد ایحاد خواهد کرد. در این راستا و با تاکید بر الزام فراهم‌آوری بستری برای اجرایی سازی قانون جهش تولید دانش بنیان و به ویژه، ماده ۵ این قانون که تاکید جدی بر مدیریت دارایی‌های فکری در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری دارد، ضروری است در ابعاد گوناگون به زیرساخت مالکیت فکری توجه و اقدامات عملیاتی انجام شود.
وی در ادامه در خصوص مفاد اجرایی توافق نامه افزود: تلاش شده در این توافق همکاری در عرصه‌های ساختارسازی مدیریت دارایی فکری در نهادهای زیر مجموعه وزارت عتف، شکل‌گیری فرآیندهای کاری و مهم تر از همه توسعه منابع انسانی مرتبط هم در زنجیره ارائه خدمات تخصصی و کارشناسان مالکیت فکری و هم ارتقا آگاهی محققین، فناوران و دانشجویان که نقش ویژه ای در این ساختارها و فرآیندها دارند محورهای همکاری لحاظ شود و مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی اساساًشکل یافته تا به توسعه فناوری‌های آینده در کشورمان از مسیر دانشگاه تا صنعت کمک کند و کانون مدیریت دارایی‌های فکری بازوی اجرایی و نهاد عامل اجرایی‌سازی و پیگیری اقدامات عملیاتی این توافق را به عهده خواهد داشت.
امین عبدالله زاده، مدیرکل پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم هم اظهار داشت: اهمیت مالکیت فکری بر کسی پوشیده نیست و همه محققان و پژوهشگران از وزارت علوم انتظار داشتند در این زمینه اقدام جدی انجام دهد و ما در پاسخ به این مطالبه با مشارکت و حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری توافق نامه همکاری امضا کردیم تا با کمک هم یک ساختار پاسخگو در این زمینه ایجاد کنیم.
وی گفت: این توافق نامه پس از نشست‌های مختلف کارشناسی به امضا رسیده است و زمان اجرا، اهداف مشخص و اعتبار پیش‌بینی شده دارد و عزم جدی وزارت علوم و معاونت علمی، پشتیبان اجرای آن است.
عبدالله‌زاده، تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای جاری کردن ضوابط مالکیت فکری در مراکز دانشگاهی، پژوهشی و فناوری و تعریف گرنت‌های ثبت اختراع داخلی و خارجی را از محورهای مهم این توافق عنوان کرد.
کد خبر 6094016
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند